كما أشار التقرير إلى عدم الدقة لدى إعداد وثائق العطاء قبل الطرح، حيث تم استحداث بند تسوية وإزالة الخلطة القديمة وحرث طبقة الفرشاية ورشها ودخلها في بعض طرق العطاء خلافا لما ورد في جدول الكميات بأن يتم تنفيذ طبقة إسفلتية سماكة 5 سم فقط.
ولفت إلى وجود اختلاف ما بين الكميات المنفذة والكميات الواردة في جدول الكميات مما ترتب على ذلك إلغاء تنفيذ بعض من الطرق المراد تنفيذها وصدور أوامر تغييرية على العطاء.
وبيّن التقرير وجود عدة ملاحظات فنية على الأعمال المنفذة، منها عدم قيام المقاول بعمل وجه لاصق (RC) قبل استكمال أعمال الطبقة الإسفلتية لبعض الطرق في منطقة العين وكما هو مطلوب في جدول الكميات.
وعدم استوائية سطح الخلطة الإسفلتية في منطقتين ضمن حرم الطريق المنفذ عند التقاء الطرق بالإضافة لعدم وجود عبارات داخل حرم الطريق، حيث تبين وجود مخرج لعبارة ضمن الطريق الرئيسي (خارج حدود البلدية) دون مدخل واضح وتم إغلاق المخرج سابقا، بالإضافة إلى عدم فحص درجة الرك والسماكة للطبقة الإسفلتية.
كما أشار التقرير إلى تأخر البلدية في إصدار الموافقات على الأوامر التغييرية وإزالة العوائق في بعض الطرق وفي صرف المطالبات المالية مما أدى إلى التأخر في إنجاز أعمال العطاء.
وأوضح عدم قيام المهندس مدير منطقة عين البيضاء بعمله المكلف به من قبل رئيس البلدية والمتضمن أعمال التجهيزات وإزالة العوائق وتسليم الموقع حيث ترتب على ذلك التأخر في إنجاز العطاء.
وحول الشكاوى، كشف التقرير أنه لدى متابعة الشكوى الواردة للديوان بتاريخ 2024/4/4، تبين وجود عدد من الملاحظات المالية والإدارية.
وفي ملف المكافآت والحوافز أظهر التقرير عدم إبراز قرار تشكيل لجنة المكافآت والحوافز، حيث تبين بأن الموظف الإداري (.....) عضو في اللجنة بدلاً من رئيس قسم شؤون الموظفين، بالإضافة إلى منح مكافآت مالية لعدد من الموظفين غير الملتزمين فعلياً بالدوام الرسمي ومنحها لعدد آخر من الموظفين المكلفين بالعمل لدى دوائر أخرى.
وأشار التقرير إلى صرف مكافآت شهرية كاملة المبلغ لعدد من الموظفين تتجاوز إجازتهم عشرة أيام متصلة أو متقطعة في الشهر، كما تم صرف ما نسبته 25% من الراتب الأساسي لموظفي البلدية عن مجموع 36 ساعة عمل أسبوعياً ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت بدلاً من 15%.
وفي الإجازات الإدارية، بيّن التقرير أنه يتم إضافة يوم على رصيد إجازات الموظفين السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية حيث تجاوز مجموعها الحد الأعلى في السنة عشرة أيام) ومنحهم عنها بدل عمل إضافي .